مش عارف ليه كل ما نواجه مشكلة نفكر في إعادة إختراع العجلة و كأن الإستفادة من تجارب الآخرين توصمنا بوصمة عار؟؟
موضوع البرلمان و الإنتخابات و الدستور و مواده أكيد معضلة مرت بها دول كثيرة و بالطبع هناك منها من وجد حلول و لكننا كالعادة نريد إختراع العجلة و نحاول تعقيد أمور ممكن تكون أسهل مما نتخيل.
نبتدي بنص المواد الدستورية الحاكمة للموضوع ده:
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويُشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاص ًلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس
وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب
لا يزيد على 5% ، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
نفهم من كدة ان فيه مجموعات محددات نصها كالتالي:
العدد لا يقل عن ٤٥٠
تمثيل عادل للسكان
تمثيل متكافئ للناخبين
تمثيل عادل للمحافظات
ممكن نظام قائمة أو فردي أو الجمع بينهم
كل بلاد العالم اللي واجهت نفس المعضلة عملت غرفيتين برلمان. غرفة تمثل السكان أو الناخبين و غرفة تمثل الجغرافية. يعني لو أخذنا معيار السكان بس يبقي محافظات زي سينا و مطروح يبقوا من غير نواب. لجنة الخمسين ألغت الغرفة الثانية عشان التكاليف. يبقي الحل في إننا نلاقي طريقة نمثل فيها الجغرافيا تمثيل عادل و السكان يبقوا ممثلين تمثيل عادل برده. الإشكالية في إختيار علي أي نطاق أو حجم الدائرة التي يتم إختيارها. يعني مثلا لو قررنا إن مصر كلها دائرة واحدة بنظام القوائم كدة يكون فيه تمثيل عادل لكل ناخب و لكن ده معناه إن من لهم فرص النجاح المرشحين اللي ممكن يكونوا معروفين علي مستوي الجمهورية أو عندهم قدرة مالية علي الدعاية. هذا النظام ممكن يفرز مجلس يحقق كل متطلبات الدستور و لكن لن يكون هناك أي إرتباط بين النائب و المجتمع الذي من المفترض أن يمثله.
طيب لو فكرنا بالعكس و إعتبرنا الدوائر الفردية هي ممثل الجغرافية و كل دائرة لها نائب واحد فقط يبقي طبقاً للتقسيم الذي أعدته اللجنة اللي فاتت سيبقي عندنا ٢٣٧ نائب يمثلوا “الجغرافيا” بعدها نبقي علي القوائم التي تحتوي علي ١٢٠ نائب ممثلين عن الفئات التي نص الدستور علي تميزها إيجابيا. يتبقي التمثيل العادل للسكان و الذي أقترح إنه يزداد بقوائم علي مستوي كل محافظة يكون المعاير الإنتخابي فيها أعلي من المتوسط للوصول لمتوسط واحد في كل المحافظات. لو أخذنا محافظة القاهرة كمثال:
تعداد السكان ٩،١٠٢،٠٠٠
عدد الناخبين ٦،٨٦٥،٠٠٠
نفرض إننا محتاجين نكمل عدد ٤٢٠ مقعد فيكون ساعتها المعاير الإنتخابي للمقعد = ٧٠،٠٠٠،٠٠٠/٤٢٠ الذي يمثل عدد السكان + عدد الناخبين مقسوم علي ٢ و يقسم الناتج علي ٤٢٠ يعطي معاير كل كرسي ب ١٥٥ الف
إجمالي معاير القاهرة = (٩،١٠٢،٠٠٠ + ٦،٨٦٥،٠٠٠) / ٢ = ٧،٩٨٣،٥٠٠ يعني ما يعادل ٥١،٥١ كرسي تجبر الي ٥٢.
يكون الحل ان هناك ٢٦ دائرة أخرجت ٢٦ نائب يتبقي ٢٦ نائب يتم انتخابهم بنظام القوائم المفتوحة، بهذه الطريقة نضمن تمثيل عادل للسكان لإستكمال العدد المطلوب و نضمن أيضاً وزن تصويتي أكبر للمناطق ذات الكثافة السكانية الأعلي و التي تم تمثيلها بمقعد واحد كدائرة إمبابة علي سبيل المثال
في حالة المحافظات التي يقل فيها معاير الكرسي عن المتوسط لا يكون فيها انتخابات قوائم محافظة.
نأخذ مثالين آخرين، شمال سيناء مثلاً و المنيا
شمال سيناء:
تعداد السكان ٤٢٢،٠٠٠
عدد الناخبين ٢٢٧،٠٠٠
إجمالي معاير شمال سيناء = (٤٢٢،٠٠٠+٢٢٧،٠٠٠) / ٢ = ٣٢٤،٥٠٠ يعني ما يعادل ٢،٠٩ كرسي تجبر الي ٢. و حيث أن شمال سيناء بها ٤ دوائر فردية أخرجت ٤ كراسي تكون هذه المحافظة قد أكتمل تمثيلها دون الحاجة الي مقاعد إضافية عن طريق القوائم.
المنيا:
تعداد السكان ٥،٠٠٤،٠٠٠
عدد الناخبين ٢،٨٦٤،٠٠٠
إجمالي معاير المنيا = (٥،٠٠٤،٠٠٠+٢،٨٦٤،٠٠٠) / ٢ = ٣،٩٣٤،٠٠٠ يعني ما يعادل ٢٥،٣٨ كرسي تجبر الي ٢٥ .يكون الحل ان هناك ١١ دائرة أخرجت١١ نائب يتبقي ١٤ نائب يتم انتخابهم بنظام القوائم المفتوحة.
طبعاً ممكن إعادة رسم الدوائر الفردية و تنقيتها لتحسين نسبة الفردي و لكن المبدأ في النهاية واحد. تمثيل الجغرافية بالدائرة الفردية و السكان بالقوائم المفتوحة مع مقترح لتعديل قوائم التمثيل الإيجابي لتكون مفتوحة أيضاً لضمان عدم إهدار أي صوت.
تعليقات